انتهى عند منتصف ليل 14 نوفمبر/تشرين الثاني سريان بروتوكول الصيد بين الاتحاد الأوروبي وموريتانيا دون الإعلان عن اتفاق لتجديده، ما دفع السفن الأوروبية إلى مغادرة أحد أهم مصايد المحيط الأطلسي، وفق ما أوردته وكالة فرانس برس وصحيفة الشرق الأوسط، فيما أكدت المفوضية الأوروبية أن المفاوضات مع نواكشوط مستمرة.
ما الذي كان يتيحه البروتوكول
كان البروتوكول ساريا منذ 15 نوفمبر 2021، ويسمح لسفن عشر دول أعضاء بصيد ما يصل إلى 280,050 طنا سنويا من الروبيان والأسماك القاعية والتونة والأسماك السطحية الصغيرة، بحسب الشرق الأوسط. وتقدّر الصحيفة المساهمة الأوروبية بـ60.8 مليون يورو سنويا، منها في المتوسط 3.3 مليون يورو لدعم السياسة القطاعية الموريتانية، إضافة إلى الرسوم التي يدفعها المشغلون، بينما ذكرت فرانس برس، كما نقلت عنها قناة العربية، أن قيمة الاتفاق تبلغ نحو 57.5 مليون يورو سنويا.
وأعلن خفر السواحل الموريتاني في تعميم انتهاء العمل بالبروتوكول، وطلب من السفن المعنية وقف نشاطها والعودة إلى الميناء، بينما أبلغت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء بأن سفنها لم تعد مخوّلة بالصيد في المنطقة الموريتانية.
عقدة التعويض المالي
تشير التقارير إلى أن الخلاف يتمحور حول حجم المقابل المالي الأوروبي. ونقلت الشرق الأوسط عن صحيفة إل باييس الإسبانية أن الأمين العام لاتحاد الصيد الإسباني (Cepesca) خافيير غارات قال إن موريتانيا تطلب مبالغ أكبر مما يعرضه الاتحاد، مشيرا إلى تراجع إمكانات الصيد المتاحة لبعض الدول الأعضاء، مثل هولندا وليتوانيا وبولندا، التي تطالب بأحجام صيد تحافظ على استدامة مخزون الأسماك السطحية الصغيرة. وتتراوح الرسوم التي تدفعها السفن مقابل الوصول إلى المصيد بين 150 و450 يورو للطن بحسب النوع.
الأسطول الإسباني أمام خيارات ضيقة
تُعدّ إسبانيا الأكثر تأثرا. فبحسب موقع يابلادي، كانت نحو ثلاثين سفينة إسبانية تعمل في المياه الموريتانية، وأفادت الكونفدرالية الإسبانية للصيد بأن 11 سفينة لصيد القشريات راسية حاليا في داكار. ويأتي ذلك بعد انتهاء اتفاق الاتحاد مع المغرب في يوليو/تموز 2023 ومع السنغال في نوفمبر 2024، ما يحصر البدائل في غينيا بيساو حيث يبقى الاتفاق الأوروبي ساريا حتى 2029، مع مخاوف من زيادة الضغط على مخزوناتها.
وفي 20 نوفمبر طالب قطاع البحر في نقابة اللجان العمالية الإسبانية الحكومة والمفوضية الأوروبية بإجراءات اقتصادية واجتماعية عاجلة، تشمل تكثيف الجهود الدبلوماسية لإبرام بروتوكول جديد، وخطة استثنائية لتعويض التوقف المؤقت وحماية البحارة، مع دراسة اللجوء إلى الصندوق الأوروبي للشؤون البحرية والصيد وتربية الأحياء المائية.
قراءة موريتانية لمرحلة التفاوض
على الجانب الموريتاني، دعا حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل)، بحسب الشرق الأوسط، الحكومة إلى استثمار المرحلة لمراجعة سياسة إدارة الثروة السمكية، بحيث يضمن أي اتفاق جديد زيادة المعروض في السوق المحلية وفرص التشغيل ونقل الخبرات، مع معايير رقابية تحمي المخزون. ويُعدّ الصيد قطاعا رئيسيا في الاقتصاد الموريتاني، إذ تمتلك البلاد نحو 800 كيلومتر من السواحل الأطلسية التي تُصنّف مياهها بين الأغنى بالأسماك عالميا.
وبين حاجة الأساطيل الأوروبية إلى المصيد ورغبة نواكشوط في رفع العائد من مواردها، يبدو أن مآل المفاوضات سيتوقف على قدرة الطرفين على التوفيق بين المقابل المالي وحصص الصيد ومتطلبات الاستدامة.
المصادر:
- الشرق الأوسط: تعثر تجديد اتفاقية الصيد بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي
- العربية Business: انتهاء اتفاق الصيد بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي
- Yabiladi: Fishing: After Morocco, Mauritania closes its waters to the Spanish fleet
- Demócrata: CCOO demands urgent action after the end of the pact with Mauritania
اقرأ أيضاً
ليبيا أمام اختبار خريطة الانتخابات وواشنطن تلوّح بعقوبات على المعرقليننوفمبر 20, 2026
خطة اليومين لفتح هرمز: دعم آسيوي معلن في إسلام آباد ورفض أميركي للشروط الإيرانيةنوفمبر 19, 2026
خطة اليومين لفتح هرمز: دعم آسيوي معلن في إسلام آباد ورفض أميركي للشروط الإيرانيةنوفمبر 17, 2026
التحالف يعلن اعتراض مسيّرات حوثية فوق منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورةنوفمبر 16, 2026
