بدأ الأردن تنفيذ مشروع الناقل الوطني للمياه لتحلية مياه خليج العقبة ونقلها إلى عمّان، بعدما وضع الأمير فيصل بن الحسين، مندوبا عن الملك عبدالله الثاني، حجر الأساس للمشروع في العقبة يوم الأربعاء 18 نوفمبر 2026، ثم وقّعت الحكومة في اليوم التالي، على هامش مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي في البحر الميت، اتفاقية إطلاق الأعمال التنفيذية مع شركة «ميريديام» الفرنسية المطوّرة الرئيسية للمشروع، بحسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا).
ووقّع الاتفاقية وزير المياه والري رائد أبو السعود والرئيس التنفيذي لـ«ميريديام» تييري ديو، بحضور رئيس الوزراء جعفر حسان، فيما تتولى مجموعة «سويز» دور الشريك التقني والتشغيلي ضمن نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
مشروع بحجم أزمة
يُصنَّف الأردن بين أكثر دول العالم شحا في المياه، إذ لا تتجاوز حصة الفرد السنوية من المياه لجميع الاستخدامات نحو 60 مترا مكعبا، وفق بيانات وزارة المياه والري التي نقلتها صحيفة «جوردان نيوز»، مقارنة بخط الفقر المائي الحاد المحدد بـ500 متر مكعب للفرد سنويا.
ويستهدف المشروع تحلية 300 مليون متر مكعب سنويا من مياه خليج العقبة، أي ما يغطي نحو 40 في المائة من احتياجات المملكة من مياه الشرب، على أن يبدأ ضخ المياه بحلول نهاية 2030. وتشمل بنيته التحتية خطا ناقلا بطول نحو 417 كيلومترا من العقبة إلى عمّان، وأنظمة ضخ ترفع المياه إلى ارتفاع يصل إلى 1100 متر فوق سطح البحر، إضافة إلى منشآت للطاقة الشمسية بقدرة نحو 300 ميغاواط تغطي قرابة 30 في المائة من احتياجاته الكهربائية.
وبحسب الأرقام الحكومية، سيرفع المشروع حصة الفرد إلى نحو 110 أمتار مكعبة سنويا، وسيزيد وتيرة التزويد المائي في المحافظات من يوم واحد إلى ثلاثة أيام أسبوعيا. وتوضح «جوردان نيوز» أن الكمية الإضافية تعادل ثلاثة أضعاف الإنتاج السنوي لمشروع جر مياه الديسي، وتقترب من السعة التخزينية الإجمالية لسدود المملكة.
كلفة مرتفعة وتمويل متعدد الأطراف
تقدّر «بترا» قيمة الاتفاقية بنحو 6.6 مليارات دولار، فيما أشارت «جوردان نيوز» إلى كلفة رأسمالية تقارب 4.3 مليارات دولار ترتفع إلى نحو 5.8 مليارات عند احتساب كلفة التمويل، وهو تفاوت يعكس اختلاف طريقة احتساب المكونات. وتشارك في التمويل، وفق المصدر ذاته، 29 جهة مانحة ومؤسسة تمويل دولية، إلى جانب منح تُقدّر بـ663 مليون دولار، ومساهمة من الخزينة بقيمة 722 مليون دولار، ونحو 1.1 مليار دولار من البنوك المحلية.
ويُنفّذ المشروع عبر شركة الناقل الوطني المملوكة لتحالف «ميريديام-سويز»، التي ستتولى البناء والتشغيل والصيانة قبل نقل الملكية إلى الحكومة بموجب امتياز مدته 30 عاما.
التحلية وحدها لا تكفي
حتى مع تشغيل المشروع، ستبقى حصة الفرد في الأردن دون عتبة الشح الحاد، وهو ما يجعل خفض الفاقد المائي وإدارة الطلب وإعادة استخدام المياه المعالجة عناصر مكمّلة لا غنى عنها. فقد أعلنت وزارة المياه في أغسطس أن نسبة الفاقد على المستوى الوطني تراجعت إلى 41 في المائة، بانخفاض 10.7 نقاط مئوية مقارنة بعام 2022، بينما تستهدف الاستراتيجية الوطنية للمياه 2023-2040 خفضها إلى 25 في المائة بحلول 2040.
كما يربط المشروع الأمن المائي بملف الطاقة، إذ تتطلب التحلية والضخ إلى المرتفعات كميات كبيرة من الكهرباء، وهو ما يفسر إدراج مكوّن الطاقة الشمسية في تصميمه. وتعمل وزارة المياه وسلطة المياه بالتوازي على 11 مشروعا لتأهيل شبكات النقل والتخزين والتوزيع لاستقبال الإمدادات الجديدة، حتى لا تتحول الكميات الإضافية إلى مياه مهدورة قبل وصولها إلى المنازل.
وفي منطقة تزداد فيها الضغوط على الموارد المائية بفعل النمو السكاني وتغير المناخ، يقدّم المشروع الأردني نموذجا لرهان إقليمي متنامٍ على التحلية بوصفها مصدرا مستداما، لكنه يذكّر في الوقت ذاته بأن نجاحه يتوقف على كفاءة الشبكات والتمويل والطاقة بقدر ما يتوقف على المحطة نفسها.
المصادر:
- وكالة الأنباء الأردنية (بترا) – 19 نوفمبر 2026
- جوردان نيوز – 18 نوفمبر 2026
- جوردان نيوز – 18 نوفمبر 2026





