أعلن صندوق النقد الدولي خفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي لعام 2026 إلى 3.0%، مقارنةً بتوقعاته السابقة البالغة 3.1% الصادرة في أبريل.
وأوضح الصندوق أن هذا التخفيض يعود إلى عدة عوامل، أبرزها:
- استمرار التوترات الجيوسياسية، خاصة في الشرق الأوسط.
- تصاعد تجزئة التجارة العالمية والقيود التجارية.
- ارتفاع أسعار الطاقة، مما يزيد الضغوط التضخمية.
- مخاطر حدوث تصحيح في تقييمات شركات وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وهو ما قد يؤثر في الأسواق والاستثمار.
وفي المقابل، يتوقع الصندوق أن يتحسن النمو العالمي إلى 3.4% في عام 2027 إذا استقرت الأوضاع الجيوسياسية وتراجعت الضغوط على أسواق الطاقة. كما رفع توقعاته لبعض الاقتصادات المرتبطة بقطاعي التكنولوجيا والطاقة، بينما خفضها لعدد من الدول المستوردة للسلع والطاقة.
توقعات الاقتصادات الكبرى
- الولايات المتحدة: يتوقع استمرار النمو ولكن بوتيرة أبطأ مع بقاء أسعار الفائدة مرتفعة نسبيًا.
- الصين: يظل النمو تحت ضغط أزمة القطاع العقاري وضعف الطلب المحلي.
- منطقة اليورو: تواجه نموًا ضعيفًا بسبب انخفاض النشاط الصناعي وارتفاع تكاليف الطاقة.
- الاقتصادات الناشئة: من المتوقع أن تحقق أداءً أفضل نسبيًا، لكنها ستظل معرضة لتقلبات الأسواق المالية وارتفاع تكاليف الاقتراض.
ماذا يعني ذلك؟
خفض التوقعات لا يعني دخول الاقتصاد العالمي في ركود، بل يشير إلى أن وتيرة النمو ستكون أبطأ من المتوقع. ويرى الصندوق أن المخاطر ما زالت تميل إلى الجانب السلبي، لكنه يتوقع تحسنًا في عام 2027 مع إمكانية ارتفاع النمو إلى نحو 3.4% إذا هدأت التوترات الجيوسياسية، واستقرت أسواق الطاقة، وتحسنت ظروف التجارة والاستثمار العالمية.