المقدمة: انتقل ملف شاحنة المتفجرات المضبوطة عند حاجز ضهر البيدر من مرحلة التحقيقات الأولية إلى الملاحقة القضائية الرسمية، بعدما أصدرت قاضية التحقيق العسكرية الأولى غادة أبو علوان مذكرتي توقيف وجاهيتين بحق عنصرين من حزب الله، وأرجأت استجواب بقية المدعى عليهم إلى 17 نوفمبر، وفق ما أوردته صحيفة الشرق الأوسط وموقع المونيتور.
من الادعاء إلى مذكرات التوقيف
بدأت القضية مطلع أكتوبر الماضي، حين ضبطت الأجهزة الأمنية شاحنة متجهة إلى بيروت عند حاجز ضهر البيدر على الطريق الدولي الذي يربط البقاع بالعاصمة، وأوقفت سائقها ومرافقه. وبحسب ما نقلته وكالة فرانس برس عن السلطات، كانت الشاحنة تحمل 250 كيلوغراماً من مادة “تي إن تي” و250 كيلوغراماً من مادة “سي 4″، في حين قدّرت صحيفة عرب نيوز وموقع المونيتور الكمية بنحو 800 كيلوغرام.
وفي 30 أكتوبر، ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم على 13 شخصاً، بينهم ثمانية معروفو الهوية، من ضمنهم الموقوفان علي الكردي وهيثم أمهز اللذان كانا داخل المركبة، وخمسة آخرون لا يُعرفون إلا بأسمائهم الحركية. وشملت التهم، بحسب المصادر نفسها، المس بأمن الدولة الداخلي، ومخالفة قرارات الحكومة، والانتماء إلى تنظيمات مسلحة غير مرخصة، وحيازة أسلحة ومتفجرات، وتأليف جمعيات غير مشروعة. وأفاد مصدر قضائي لفرانس برس بأن عقوبة المواد القانونية المستند إليها قد تصل إلى الأشغال الشاقة عشر سنوات.
وفي الخامس من نوفمبر، مثل الكردي وأمهز أمام القاضية أبو علوان بحضور وكيلهما المحامي معن الأسعد، فأصدرت بحقهما مذكرتي توقيف. وأفاد مصدر قضائي للشرق الأوسط بأن الموقوفين تمسكا بإفادتيهما الأوليين، مؤكدين أنهما لا يعرفان وجهة المتفجرات ولا الغرض منها، وأن دورهما اقتصر على تسلّمها في بعلبك ونقلها إلى الضاحية الجنوبية لبيروت.
دفوع شكلية وأدلة منتظرة
تقدّم وكيل الدفاع بدفوع شكلية باسم المدعى عليهم غير الموقوفين، ما أدى إلى تأجيل استجوابهم حتى 17 نوفمبر، وأحالت القاضية الدفوع إلى مفوض الحكومة لإبداء الرأي فيها. وتنتظر قاضية التحقيق، وفق الشرق الأوسط، محاضر التحقيق الذي أجراه فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي، والذي شمل تحليل هواتف عدد من المشتبه بهم، وهي معطيات قد تستدعي إعادة استجواب الموقوفين.
وكان وزير العدل عادل نصار وعدد من الوزراء قد طالبوا بإحالة القضية بمرسوم إلى المجلس العدلي، المرجع المختص بالجرائم الماسة بأمن الدولة، غير أن مجلس الوزراء لم يبتّ هذا الطلب حتى الآن، بحسب ذا ناشونال وعرب نيوز.
مواقف متباينة
أقرّ حزب الله، على لسان النائب حسن فضل الله، بأن المتفجرات تعود إلى “المقاومة” وأنها كانت مخصصة لمواجهة إسرائيل، وطالب باستعادتها. ووصف النائب حسين الحاج حسن الادعاء بأنه “ظالم” وخاضع لـ”إملاءات سياسية”، معتبراً أن المطلوبين كانوا يؤدون “واجباً وطنياً”.
في المقابل، أصدرت سفارات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا وكندا واليابان بياناً مشتركاً أكدت فيه دعمها لحصر السلاح بيد الدولة، وشجعت على “مسار قضائي سريع ومستقل، بعيد عن التدخل السياسي”. وردّ النائب عن الحزب علي عمار بأن البيان يمثل “تدخلاً سافراً” في الشؤون الداخلية اللبنانية. وكان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو قد دعا الرئيس جوزاف عون في اتصال هاتفي منتصف أكتوبر إلى عدم إعادة المتفجرات إلى الحزب.
اختبار لسلطة الدولة
تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة اللبنانية حظر الأنشطة العسكرية والأمنية لحزب الله، في إطار مساعي حصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية. ويرى متابعون للملف أن مسار القضية سيُعدّ مؤشراً على قدرة القضاء على المضي في ملفات حساسة تطال الحزب، بينما يتمسك الأخير بموقفه الرافض لتسليم سلاحه. وتبقى جلسة 17 نوفمبر المحطة التالية، إذ يُنتظر أن تحسم القاضية الدفوع الشكلية وأن تتخذ الإجراءات بحق المدعى عليهم المتوارين عن الأنظار.
اقرأ أيضاً
شروط حوثية مسرّبة ونفي سعودي ومسيّرة نحو الدمام: خيارات الرياض في اليمننوفمبر 6, 2026
ليبيا أمام اختبار خريطة الانتخابات وواشنطن تلوّح بعقوبات على المعرقليننوفمبر 5, 2026
ضغوط أوروبية وأميركية على إسرائيل بعد هجوم مستوطنين على دبلوماسيين في الطيبةأكتوبر 19, 2026
مقتل جنديين أميركيين في الأردن.. مواجهة إيران تضع ترمب أمام ضغوط جديدةيوليو 18, 2026