تواجه تونس أزمة متزايدة في قطاع سيارات الأجرة نتيجة عدة عوامل، أبرزها الارتفاع الحاد في أسعار الوقود، وضعف الاستثمار في وسائل النقل العمومي، والمنافسة القوية من تطبيقات حجز السيارات مثل “بولت”. يتحدث السائقون عن تدهور أوضاعهم الاقتصادية بسبب تجميد تسعيرة العدّاد منذ سنوات، على الرغم من تضاعف تكاليف السيارات والوقود بشكل كبير، مما جعل الاعتماد على التطبيقات خيارًا ضروريًا لكثير منهم لتحسين دخلهم.
الرئيس قيس سعيّد تناول الموضوع من زاوية الانتقادات لتطبيقات النقل، معتبرًا أنها تشكل عبئًا إضافيًا على المواطنين وتؤثر سلبًا على القطاع التقليدي. مع ذلك، لم تقدم الحكومة حتى الآن حلولًا شاملة لتحسين ظروف النقل العام أو دعم السائقين المتضررين، مما يزيد من توتر العلاقة بين النقابات المهنية والسلطة. السائقون بدورهم يطالبون بتحديث التسعيرات وتحسين البنية التحتية للنقل، لكن الاستجابة الحكومية لا تزال محدودة
في تونس، أزمة سيارات الأجرة تفاقمت بفعل العديد من العوامل، مثل ارتفاع أسعار المحروقات، نقص الدعم الحكومي، وتوسع تطبيقات النقل الحديثة مثل “بولت”، مما أثّر على أرباح السائقين التقليديين. السائقون طالبوا برفع تسعيرة العدّاد بما يتناسب مع تكاليف التشغيل المتزايدة، وأيضًا بتنظيم عمل التطبيقات التي يعتبرونها منافسًا غير عادل لهم. في المقابل، يرى البعض أن هذه التطبيقات توفر الأمان والراحة للمستخدمين، لكنها فرضت ضغوطًا إضافية على القطاع التقليدي.
الرئيس قيس سعيّد علّق على القضية، منتقدًا الأعباء الناتجة عن تطبيقات النقل، وأكد ضرورة مراعاة مصلحة المواطنين في القرارات المتعلقة بالنقل. مع ذلك، الحكومة لم تقدم حلولًا جذرية بعد لتحسين البنية التحتية للنقل أو لدعم قطاع سيارات الأجرة التقليدي، مما يزيد من التوتر بين الأطراف المعنية