ذكر مصدر مطلع لوكالة «رويترز» للأنباء، اليوم الجمعة، أن وكالة حماية الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي عزلت رئيسها فابريس ليجيري بعد اتهامات للوكالة بإساءة معاملة المهاجرين على الحدود الخارجية للتكتل.
وامتنع المتحدث باسم الوكالة بيور شفيتاليسكي عن التعقيب في وقت سابق اليوم على عرض ليجيري تقديم استقالته، كما لم يرد على سؤال عما إذا تم قبولها.
وامتنعت المفوضية الأوروبية التي تشرف على الوكالة عن التعقيب، قائلة إن جلسة طارئة للوكالة التي تتخذ من وارسو مقراً منعقدة الآن.
ولم يتسن الحصول على تعليق من ليجيري الذي سبق أن نفى تلك الاتهامات.
وبدأ المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال (أولاف) تحقيقاً العام الماضي في مزاعم انتهاك الوكالة لحقوق الإنسان. ولم ينشر تقريره.
وقال إريك ماركوارت، العضو الألماني في البرلمان الأوروبي، في الثاني من مارس (آذار) إن ملخص التقرير «يكشف أن إدارة وكالة حماية الحدود الأوروبية كانت على علم بانتهاكات لحقوق الإنسان وتجنبت الإبلاغ عنها عمداً».
وفي 2021 نشر البرلمان الأوروبي تقريره الخاص بشأن المزاعم بتورط الوكالة في عمليات إعادة للمهاجرين تم بعضها في بحر إيجه بين اليونان العضو في الاتحاد الأوروبي وتركيا.
وتنتهك عمليات الإعادة تعهدات الاتحاد الأوروبي بموجب القانون الإنساني الدولي الذي يحظر إعادة الناس إلى حيث تكون أرواحهم مهددة.
وورد في تقرير البرلمان الأوروبي أن «عدة أطراف محل ثقة أبلغت باستمرار عن انتهاكات للحقوق الأساسية على الحدود في عدد من الدول الأعضاء، لكن الوكالة تجاهلت تلك التقارير بوجه عام». وأضاف «لم تتعامل الوكالة أيضاً على نحو ملائم مع ملاحظات داخلية بخصوص حالات معينة لانتهاكات محتملة للحقوق الأساسية في الدول الأعضاء التي أعلنت فيها تلك الحالات».
ومنحت دول الاتحاد الأوروبي الوكالة أموالاً وسلطات إضافية منذ وصول أكثر من مليون لاجئ سوري إلى أوروبا في 2015، مما ضغط بشدة على طاقة الدول الاستيعابية والأمنية وأجج مشاعر معادية للهجرة من اليمين المتطرف في أنحاء التكتل.