خلال فترة حكمه، كانت استراتيجية ترامب تجاه إيران شديدة الصرامة، حيث انسحب في 2018 من الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، وأعاد فرض عقوبات اقتصادية قاسية. هذه العقوبات شملت مجالات حيوية مثل صادرات النفط والقطاع المالي، مما دفع الاقتصاد الإيراني إلى أزمة خانقة وأجبر طهران على اتخاذ خطوات تصعيدية على مستوى البرنامج النووي. ولقد أثر ذلك أيضًا على الاستقرار الإقليمي، مع تصاعد المواجهات بين إيران وحلفاء الولايات المتحدة في المنطقة.
في المقابل، تبنّت إدارة الرئيس جو بايدن مقاربة مختلفة، حيث حاولت استئناف المحادثات النووية والعودة إلى نوع من الدبلوماسية، مع إبقاء بعض العقوبات في محاولة لإقناع إيران بالتراجع عن خطواتها النووية. غير أن احتمال عودة ترامب إلى البيت الأبيض يثير توجسًا كبيرًا لدى القيادة الإيرانية من احتمال أن تؤدي مثل هذه العودة إلى انهيار أي تفاهمات محتملة وتفاقم الأوضاع.
بالتالي، فإن زمن ترامب بالنسبة لإيران لا يمثل فقط حقبة من الضغوط الاقتصادية، بل أيضًا مرحلة من التوترات العسكرية والدبلوماسية التي تخشى طهران من تكرارها، ما قد يدفعها إلى اتخاذ خطوات استباقية لتعزيز وضعها الإقليمي أو حتى تسريع برنامجها النووي.