أعلنت الولايات المتحدة أن قواتها البحرية ستبدأ اعتبارًا من الثلاثاء 14 يوليو تنفيذ حصار بحري يستهدف حركة السفن المتجهة إلى الموانئ الإيرانية أو المغادرة منها، في خطوة تمثل تصعيدًا جديدًا للتوتر مع طهران. ووفقًا لإشعار صادر عن مركز المعلومات البحرية المشتركة (JMIC)، سيشمل الحصار جميع الموانئ والمنشآت النفطية والمناطق الساحلية الإيرانية، مع التحذير من أن أي سفينة تحاول دخول المنطقة أو مغادرتها دون تصريح قد تتعرض للاعتراض أو التحويل أو الاحتجاز، مع إمكانية استخدام القوة في حال عدم الامتثال.
وأكدت السلطات الأميركية أن الإجراءات تستهدف حركة الملاحة المرتبطة بإيران، بينما سيستمر السماح للسفن العابرة لمضيق هرمز والمتجهة إلى دول أخرى بالمرور، في محاولة للحد من تأثير القرار على حرية الملاحة الدولية. ويأتي هذا التطور بعد تجدد المواجهات العسكرية بين واشنطن وطهران، وسط مخاوف متزايدة من اتساع رقعة الصراع في المنطقة.
في المقابل، رفضت إيران الخطوة الأميركية، معتبرة أنها تمثل انتهاكًا للقانون الدولي وتهديدًا لأمن الملاحة في الخليج، مؤكدة أنها سترد على أي إجراءات تستهدف سيادتها أو حركة سفنها. كما حذرت من أن استمرار التصعيد قد ينعكس سلبًا على استقرار أسواق الطاقة العالمية، نظرًا للأهمية الاستراتيجية لمضيق هرمز الذي يمر عبره جزء كبير من صادرات النفط والغاز العالمية.
ويرى مراقبون أن فرض هذا الحصار قد يؤدي إلى زيادة الضغوط الاقتصادية على إيران، لكنه في الوقت ذاته يرفع احتمالات وقوع احتكاكات عسكرية في الخليج، في ظل استمرار تبادل التهديدات بين الجانبين، ومخاوف المجتمع الدولي من انزلاق الأزمة إلى مواجهة أوسع نطاقًا.