قال وزير المالية الفرنسي برونو لومير، إنه يتوقع نمواً إيجابياً في عام 2022، لكنه سيراجع التوقعات الاقتصادية في الأول من يوليو (تموز)، مضيفاً أنه من الواضح أن التوقعات ستعتمد على الحرب في أوكرانيا والتضخم، لكننا سنشهد نمواً إيجابياً في 2022.
ورفض الوزير الكشف عن أي تقديرات، ولكنه قال إنه سيصدر تحديثاً لتوقعات النمو في البلاد فور تقديم مشروع قانون معدل للموازنة، في أعقاب الانتخابات التشريعية المقررة في وقت لاحق من الشهر الحالي. ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عنه القول في مقابلة إذاعية: «لقد كانت النسبة المتوقعة 4 في المائة، ومن الواضح أنه في ظل الحرب في أوكرانيا والتضخم، أصبحت هذه التوقعات موضع شك، ولكننا لا نزال نتوقع نمواً إيجابياً في 2022».
وقال لومير إن فرنسا «تقاوم التضخم بصورة أفضل من أي دولة أخرى في منطقة اليورو».
وكان وزير المالية قال مؤخراً إن التضخم سيتجاوز ذروته في العام المقبل، لكنه سيظل أعلى من الناحية الهيكلية بسبب «أقلمة سلاسل القيمة» والتكلفة المرتفعة للغاية للتحول إلى طاقة أنظف. وتفيد التوقعات الحالية بأن الاقتصاد الفرنسي سينمو 4 في المائة في عام 2022.
من جهة أخرى، قال الوزير الفرنسي إن بلاده تجري مشاورات مع الإمارات لإمدادها بالنفط ووقود الديزل، ضمن مساعيها للبحث عن بدائل لمصادر الطاقة الروسية.
وأضاف أن فرنسا تخطط أيضاً لتسريع الاستثمار في الانتقال إلى مصادر طاقة أكثر مراعاة للبيئة، مثل تعزيز نشر مزارع الرياح البحرية لزيادة استقلالية البلاد في مجال الطاقة.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عنه القول في مقابلة إعلامية مع تلفزيون «سي نيوز» و«راديو أوروبا»: «إننا نبحث عن بدائل لواردات الغاز أو الديزل، بعيداً عن روسيا». واستطرد بالقول: «يمكن أن تكون الإمارات، حلاً، مؤقتاً على الأقل، لتحل محل النفط والديزل الروسيين، وقد بدأَتْ بالفعل مناقشات مع الإمارات».
وكان الاتحاد الأوروبي وافق مؤخراً على حزمة سادسة من العقوبات ضد روسيا على خلفية حربها لأوكرانيا، تضمنت حظراً جزئياً لواردات النفط الروسي.
وأوضح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن واردات النفط الروسي للاتحاد الأوروبي ستنخفض بنحو 92 في المائة بحلول نهاية العام نتيجة للعقوبات. وأضاف أنه لا ينبغي استبعاد إمكانية فرض عقوبات على الغاز الروسي.