ذكرت وكالة الأنباء العراقية، اليوم الأحد، أن رئيس مجلس النواب العراقي قد وقع استقالات نواب الكتلة الصدرية، بعد ساعات من دعوة رجل الدين الشيعي العراقي البارز مقتدى الصدر نواب كتلته إلى تقديم استقالاتهم إلى رئيس البرلمان.
وقال الصدر: «على رئيس الكتلة الصدرية… أن يقدم استقالات الأخوات والإخوة في الكتلة الصدرية إلى رئيس مجلس النواب».
وكانت معلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط» من مصدر مطلع قريب من أجواء تحالف «إنقاذ وطن» الذي يتزعمه مقتدى الصدر، أكدت أن جناحي هذا التحالف: «السيادة» السُني و«الديمقراطي الكردستاني» يعملان حالياً من أجل الحيلولة دون تنفيذ الصدر تهديده بالانسحاب من البرلمان أو العملية السياسية.
وطبقاً لهذا المصدر، فإن «توجيهات صارمة صدرت، فور إعلان الصدر موقفه، لنواب وقادة التحالفين السني والكردي، بعدم إعطاء رأي بشأن قرار الصدر إلى وسائل الإعلام، ما لم تتضح الصورة لدى الجميع، لا سيما أن القرار الذي اتخذه زعيم (التيار الصدري) بدا مفاجئاً حتى لقادة (التيار الصدري) نفسه».
وقال المصدر إن «مشاورات جرت بين أطراف التحالف الثلاثة: الكتلة الصدرية، و(السيادة) السني بزعامة محمد الحلبوسي وخميس الخنجر، والحزب (الديمقراطي الكردستاني)، من أجل الوقوف على أبعاد خطوة الصدر الأخيرة، وما إذا كانت رسالة ضغط على خصومه في البيت الشيعي، وهو ما يعني بقاء الكرد والسنة خارج دائرة الصراع بين الكتلتين الشيعيتين، أم هو قرار نهائي يمكن أن يرتب خيارات لحليفيه تختلف كلياً عما ينوي اتخاذه، لا سيما بعد أن طلب من نواب كتلته تقديم استقالاتهم ووضعها تحت يده في مكتبه بالحنانة في مدينة النجف».
وأضاف المصدر أن «المعلومات تؤكد بشكل قاطع أن الصدر لم يستشر أياً من حليفيه السني والكردي فيما ينوي اتخاذه من خطوات، وهو أمر يؤثر على سياق التفاهمات داخل هذا التحالف».