رئيس الوزراء المصري خلال الاجتماع الأسبوعي للمجلس (الحساب الرسمي لرئاسة الوزراء – فيسبوك)
قال بيان لمجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، إن مصر ستعيد هيكلة الموازنة العامة للسنة المالية 2022 – 2023 للتعامل مع الأزمة العالمية نتيجة الحرب في أوكرانيا.
وترأس رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الاجتماع الأسبوعي للمجلس، حيث يتم مناقشة واستعراض عدد من ملفات العمل المهمة. وقال مدبولي، «أولوياتنا الأولى حالياً هي متابعة توافر السلع الأساسية والمنتجات الغذائية في الأسواق، واستمرار الجهود المتعلقة بضبط الأسعار والأسواق».
وأوضح رئيس الوزراء، أنه في ظل الأوضاع العالمية الحالية وما تشهده مصر من تغيرات اقتصادية متلاحقة، فقد تم التنسيق مع وزير المالية المصري، للعمل على إعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل، وذلك بما يتسق مع مستجدات الأزمة، ووضع حلول وتوقعات للتعامل مع السيناريوهات الأكثر تشاؤماً، للتخفيف من حدتها.
وأكد مدبولي أن الأولوية ستكون لتوفير برامج للحماية الاجتماعية، التي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية، إلى جانب اتخاذ ما يلزم لتحقيق الانضباط المالي الكامل في الإنفاق، وأضاف: «بل والتقشف في عدد من الأمور، مع ترتيب الأولويات، حتى تتضح الصورة في الفترة المقبلة، وتمر هذه الأزمة»، مشدداً في هذا الصدد على ضرورة أن يقوم كل وزير بمراجعة أوجه الإنفاق في وزارته في الفترة المقبلة بنفسه.
ونوه مدبولي إلى اجتماع لجنة مواجهة تأثير الأزمة العالمية على السلع الاستراتيجية، الذي عُقد بالأمس، مجدداً التأكيد على أن أولوياتنا الأولى حالياً هي متابعة توافر السلع الأساسية والمنتجات الغذائية في الأسواق، وانتظام عمل المصانع المنتجة لتلك المواد الغذائية، واستمرار الجهود المتعلقة بضبط الأسعار والأسواق، بما يضمن عدم السماح بوجود أي ممارسات سلبية، كإخفاء السلع أو احتكارها، والتعامل مع هذه الممارسات بكل حزم وحسم.
أظهرت بيانات «رفينيتيف» أن الجنيه المصري سجل في التعاملات 18.45 – 18.55 جنيه للدولار الأميركي، صباح اليوم الثلاثاء، انخفاضاً من حوالي 18.27 في وقت متأخر من أمس الاثنين.
سمحت مصر، أمس الاثنين، بانخفاض قيمة عملتها من 15.7 جنيه للدولار، وهو السعر الذي كان يجري التداول به منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2020.